يتساءل الكثيرين ما هو الرهن العقاري الكويت وما هي تداعياته وكيف أثر على سوق العقارات؟ حيث أُثيرت ضجة كبيرة بعد القانون الذي أصدرته الحكومة الكويتية تجاه ذلك الموضوع، وبدأ مصطلح الرهن العقاري في الظهور، وهو ببساطة عبارة عن قرض يمكن أن تحصل عليه مؤسسة أو فرد، عن طريق التقدم بطلب للبنك للحصول عليه لبناء عقار معين مثل المنزل، وحينها يعتبر البنك العقار المبني هو الضامن، ومن هنا جاءت تسميته بالرهن العقاري، وذلك يعطي الحق للبنك بأخذ ملكية العقار في حالة عدم القدرة على دفع قيمة القرض، ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الهام برجاء متابعة قراءة المقال.
موقع عقار الكويت الذي لا يكتفي بمهام الوساطة العقارية وعرض إعلانات بيع عقارات أو إعلانات شقق للايجار الكويت أو شقق للايجار بحولي … أو غيرهم، يستعرض لكم بالتفصيل كيفية رخصة تجارية الكويت لأي نشاط.
قانون الرهن العقاري الكويت
يطبق قانون الرهن العقاري في الكثير من دول العالم، حيث يقوم القانون على فرضية أنه إذا لم يتمكن الشخص من دفع (3) أقساط من القرض، فإن ملكية العقار تنتقل للبنك أو الشركة المُقرضة، لكن الوضع في الكويت كان مختلفًا حتى تم إصدار تعديلات على القانون الخاص به، وذلك سنوضحه فيما يلي:
- في الكويت كان من المستحيل أن يحدث نقل لملكية العقارات للبنوك، ولكن أعلنت الحكومة الكويتية عن قانون الرهن العقاري الكويت ليتم تعديل اسمه ويصبح التمويل العقاري.
- وقد نص هذا القانون على أن ضامن المبلغ الذي سيحصل عليه الشخص سيكون العقار السكني.
- ومعنى ذلك أن الشركات المُقرضة والبنوك ستحصل على ملكية العقارات إذا تعثر الكويتيين في الدفع.
- وبذلك أصبح هذا القانون مهددًا كبيرًا للأسر الكويتية، فهو يعني سحب ملكية العقار في حال التعثر عن دفع قيمة القرض بغض النظر عن ظروف هذا التعثر.
- لذا ننصح الحكومة أن تعيد النظر في ذلك القانون، لتجنب الوقوع في المشاكل السكنية، وتحميل العبء على الوطن.
تداعيات الرهن العقاري الكويت
ترتب على قانون الرهن العقاري في الكويت العديد من النتائج والآثار النظامية على المقترضين والمقرضين، ونوضح تلك التداعيات في النقاط التالية:
- وفقًا لما يخص الرهن العقاري في الكويت فإن المقترض ملزم بأن يظل العقار المرهون سليمًا طوال فترة سداد الأقساط.
- يمتلك الشخص المقترض أو الدائن كل الحق في تقديم اعتراضه إذا تعرض العقار لأي تصرف يقلل من قيمته أو للهلاك بشكل حتمي.
- كما أن له مطلق الحرية في اتخاذ أي إجراء يضمن له استمرارية سلامة العقار حتى يضمن حقه.
- إذا قام الشخص المقترض بارتكاب الأفعال المشينة تجاه العقار المرهون بالطريقة التي تعرضه للهلاك، فيمكن للجهة الأخرى المُقرضة أن تعترض بشدة، وذلك من خلال تقديم طلب للجهة القضائية أو المحكمة لاتخاذ قرار يوقف استمرارية هذه الأفعال.
- تقوم هذه الجهة القضائية بعمل اللازم لمنع وقوع الضرر على العقار، فهي مسؤولة عن حفظ حقوق المقترضين والمقرضين.
- إذا وقع بالفعل الهلاك أو الضرر على ذلك العقار المرهون، فإن الشخص المدين سيقع بين خيارين دون ثالث.
- إما أن يقوم بتسديد باقي المبلغ الذي قام باقتراضه كاملًا حالًا، أو يقوم برهن شيئًا آخر بدلًا من التالف كضمان للدائن.
إليك كافة تفاصيل وأسعار شقق تمليك في الكويت أو فلل للبيع في الكويت إذا كنت تبحث عن أفضل الوحدات المتاحة عبر منصة سكن.
مميزات قانون التمويل العقاري بالكويت
قانون التمويل العقاري بالكويت هدفه الأساسي تنظيم العلاقة بين المقرض والمقترض في عقود الرهن، وبالنسبة لميزاته فمنها ما يلي:
- تحقيق الأمان للمقرض والمقترض: فهو يوفر حماية قانونية لكلا الطرفين، ويضمن تنفيذ عقد الرهن بشكل صحيح وقانوني.
- تحفيز الاستثمار في سوق العقارات: يوفر إمكانية استخدام العقارات من أجل الحصول على قرض، ويعني ذلك رواج سوف العقارات عبر أنحاء الدولة، وزيادة فرص الاستثمار لرجال الأعمال سواء من داخل الكويت أو خارجها.
- توفير المرونة في العقود الرهنية: يتيح للأطراف المتعاقدين تحديد الشروط بشكل حر، مما يعني أنه يضع في الحسبان الاحتياجات المختلفة للمواطنين.
- تحسين العلاقة بين المقرض والمقترض: يساعد على تحسين العلاقة بين المقرض والمقترض، مما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
- حماية حقوق الدائنين: يحمي ويضمن حقوق الدائنين في حالة امتناع الدائنين عن سداد المديونية، حيث يلزمهم بالإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ما يدينون به.
- يشجع على التطوير في المجال العقاري: يشجع القانون على الابداع والتجديد والتطوير في مجال الرهن العقاري، هذا الأمر الذي يعطي المزيد من الثقة في سوق العقارات بالكويت.
- أي يمكننا القول أن قانون الرهن العقاري أو التمويل العقاري بالكويت قانون شامل ووافي، حيث يحمي حقوق كلًا من المقرضين والمقترضين، كما يشجع على الاستثمار العقاري، مما ينعكس على الاقتصاد الكويتي بالخير.
الجوانب السلبية للرهن العقاري وخطورته
الرهن العقاري في الكويت أمر خطير للغاية حتى مع الخدمات التي يقدمها، فعلاوة على حجز الدائن على العقار في حالة التعثر عن السداد، إلا أن هناك العديد من المخاطر الأخرى المترتبة عليه، ومنها:
- إذا حدث ركود عقاري في البلاد، ستصبح قيمة العقار تحت منظومة الرهن العقاري في الكويت أقل من قيمة القرض الذي حصل عليه، مما قد يؤدي إلى رفض المقرض تسديد الأقساط للبنك، وذلك ينتج عنه خسائر كبيرة له.
- يتمكن البنك من تقديم تسهيلات كثيرة للمدين، ونجد أن قيمتها أكبر من قيمة العقار نفسه، مما قد يجعل المقرض لا يسدد القرض، إما بسبب العجز أو العمد، وفي الحالتين هي خسائر كبيرة للبنك.
- عند الرغبة في الحصول على سيولة فنجد صعوبة كبيرة في التصرف في العقار المرهون حينها.
- نسبة الفائدة التي قام البنك بوضعها على القرض يمكنها أن تتغير وترتفع، وقد تتفاجأ حينها أنها أكبر من القرض المتفق عليه.
تهتم منصة سكن العقارية بمتابعة وعرض كل ما هو يختص بمكاتب للإيجار في الكويت أو مكتب للإيجار في العاصمة للمهتمين بالاستثمار العقاري داخل دولة الكويت.
أثر قانون الرهن العقاري الكويت على سوق العقارات
يقوم الكثير من المواطنين بعمل رهن العقار مقابل قرض الكويت المقدم من البنوك والشركات المُقرضة، لكن هذا القانون الذي أصدرته الحكومة لم يكن إيجابيًا دائمًا، حيث أنه يحمل بين طياته الجانب الإيجابي والجانب السلبي كما وضحنا، أما عن تأثيره على سوق العقارات فنوضحه فيما يلي:
- بالفعل هناك أمر إيجابي في القانون، حيث سيساعد الكثير من الشباب على توفير الوحدات السكنية الخاصة بهم من أجل بدأ الحياة الزوجية والاستقرار وتكوين أسرة.
- كما أنه مفيد جدًا في خدمة ومساندة القطاعات الخاصة، وحل الأزمات الاقتصادية والإسكانية.
- لكن هناك من يرى أن لهذا القانون سلبيات كثيرة جدًا تكاد تكون أكثر من المنافع والإيجابيات.
- فهو سبب أساسي في ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية، ويعد ذلك بالشيء الخطير على المواطنين.
- ويرى الخبراء أن الرهن العقاري لم يحل كذلك مشكلة الإسكان بالنسبة للشباب بشكل كامل، لكنه يساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.
- والدليل على أن هذا الرهن لم يحل مشكلة السكن، هو وجود كثيرين عاجزين عن امتلاك سكن على الرغم من التمويلات طويلة الأمد فالقسط الشهري الملزم به المقترض بمثل عبء ثقيل عليه بسبب الميزانية.
شروط التمويل العقاري في الكويت
تعتبر شروط الرهن العقاري الكويت التي وضعها البنك المركزي ضرورية وواجب الالتزام بها، فهي بمثابة المعايير التي على أساسها يسمح بالقرض، وفيما يلي نوضح ذلك:
- إذا كان التمويل العقاري بنظام المرابحة، فإن الرهائن العقارية التي سيحتاجها البنك لن تقل عن اثنين.
- كذلك الأمر إذا كان التمويل العقاري لمواد البناء بنظام المرابحة وبدون الأرض.
- إذا كان الشخص لديه عقار ممولًا من بنك الائتمان في الكويت، ويرغب في الحصول على تمويل عقاري للعقار الثاني، فإنه سيضطر إلى توفير رهن عقاري ذو مرتبة ثانية للعقار الأول.
- لكن العقار الثاني فلا بد من توفير رهن عقاري ذو درجة أولى للبنك.
المستندات الشخصية
حدد البنك المركزي المستندات الواجب توافرها من أجل الحصول على القرض العقاري، وهي كما يلي:
- البطاقة المدنية.
- نموذج طلب استعلام من البنك المركزي الكويتي.
- وثائق موضحة للدخل الشخصي.
- كشف حساب.
- التحقق القانوني.
- شهادة الراتب.
- قوانين الكويت
- المستندات المتعلقة بالعقار
- نسخة طبق الأصل من السند الخاص بالملكية.
- صورة طبق الأصل لعقود الإيجار.
- إيصال موضح به أنه خلال الثلاثة أشهر السابقين قد تم الحصول على الإيجار.
- كشف حساب موضح به إيداع كل إيجار.
- عدد (2) تقرير لتقييم حالة العقار.
- مستندات البائع
- البطاقة المدنية.
- توضيح السعر.
يمكنك التعرف إلى متوسط أسعار شقق للايجار السالمية وأيضًا دور تجاري للإيجار في الكويت مع مقارنة الأسعار ومتابعة كل التحديثات في سوق العقارات بالكويت.
قرض بناء للعقارات المملوكة في الكويت
يطرح المواطنين الراغبين في الاستفادة من قانون التمويل العقاري في الكويت سؤال هام للغاية، وهو هل يمكن الحصول على قرض بناءً على العقارات المملوكة، والإجابة هي نعم يمكن هذا بالطبع، حيث:
- تعتبر عملية الرهن العقاري إجراء بين المقرض والمقترض، حيث يرهن المقترض عقاره كضمان من أجل الحصول على قرض مالي من المقترض.
- وظيفة قانون التمويل العقاري هنا تنظيم تلك العملية، حيث هناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها، مع الالتزام بكافة الشروط لكلا الجانبين.
- وعلى ذلك لابد على المقترض الالتزام بسداد الدين وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها في عقد الرهن، حيث يحق للمقرض أن يضمن كافة حقوقه في استرداد قيمة القرض في حال امتناع المقترض عن سداد المديونية.
تحديد سعر العقار المرهون وفق قانون التمويل العقاري بالكويت
قانون التمويل العقاري في الكويت ينص على أنه من الواجب تحديد قيمة العقار المرهون بشكل مستقل عن المرض مما يضمن العدل للمقترض، حيث:
- يحدد السعر عن طريق خبير تقني معتمد ومستقل، فهذا يجنبنا التعسف في تقدير القيمة المالية للعقار المرهون.
- وينبغي على المقرض أن يعتمد قيمة العقار المرهون حسب ما حدده الخبير التقني لأنه يعمل لصالح الدولة، ويتم استخدام تلك القيمة في تحديد القيمة المناسبة للقرض.
- وبالطبع، يحق للمقترض التعاون مع الخبير التقني وتقديم المعلومات أو المستندات التي تثبت قيمة العقار المرهون، وذلك من أجل الاستفادة من أفضل عائد مادي للعقار المرهون.
- وعلى ذلك لا يحق للمقرض تحديد سعر العقار المرهون فهذا قد يتسبب في التعسف من أجل المصلحة، فهنا القانون الكويتي حازم وصارم ويضمن حقوق جميع الأطراف.
تعرف أيضًا إلى متوسط أسعار بيوت للبيع في مبارك الكبير وكذلك محلات للإيجار في الكويت.
هل من حق المقرض بيع العقار المرهون وقتما يريد؟
وفق قانون التمويل العقاري في الكويت فالإجابة هي لا، حيث:
- لا يمكن للمقرض أن يتصرف في العقار المرهون سواء بوضع اليد عليه أو بيعه حتى مع امتناع المقترض عن سداد المديونية، فعليه أن يتبع الإجراءات القانونية الملزم بها وفق شروط قانون التمويل العقاري الملزم به.
- ينص قانون التمويل العقاري على أن المقرض عليه الانتظار لمدة لا تقل عن ٦ أشهر من تاريخ انتهاء عقد الرهن المتفق قبل أن يقوم بالتصرف في العقار المرهون، ولابد أن يكون هذا الإجراء قد سبق بإعلان رسمي في الصحف المحلية.
- وفي حال لم يتم سداد القرض خلال الفترة المحددة، فهنا يحق للمقرض التصرف في العقار من أجل استرداد قيمة القرض وذلك تحت إشراف الجهات المختصة.
بذلك نكون قد وضحنا بشكل شامل ماهية قانون التمويل العقاري في الكويت، أو ما عرف في السابق باسم الرهن العقاري، وكيف أثر على السوق العقاري هناك، وبالطبع هذا القانون ينطوي على الكثير من الإيجابيات و السلبيات، ولابد من حساب كل خطوة قبل الإقدام على الاستفادة منه وإلا جنيت الخسائر فقط، وعلينا أن تشير إلى أن هناك الكثير من الأصوات التي تنادي بتغيير شروط القانون حتى لا يكون بمثابة شوكة في ظهر المواطن الكويتي الذي يلجأ له.
وهناك ثقة من الشارع الكويتي في الحكومة أنها ستستجيب لمطالب المواطنين وتعدل القانون بشكل يتوافق مع مصالحهم. ويُمكنك التعرُف على الكثير من الموضوعات المُتعلقة بالعقارات وديكوراتها أهمها نقل عفش الكويت، وافكار حدائق منزلية بسيطة، والتصميم الداخلي للمنازل بالكويت.
المصدر: سكن
