يعتبر سوق الكويت للاوراق المالية أول سوق رسمي لتداول الأسهم و الأوراق المالية بمنطقة الجزيرة العربية والخليج العربي بأكمله؛ فقد تأسس السوق في شهر أكتوبر من عام 1962 وذلك بعد إصدار قانون تنظيم التداولات المالية.وقد تحول السوق المالي من سيطرة الحكومة إلى عُهدة القطاع الخاص لتصبح أفضل بورصة بالشرق الأوسط التي يمتلكها القطاع الخاص، وذلك بعد إسناد إدارته إلى شركة البورصة.كذلك تحل الشركة الجديدة محل سوق الكويت للاوراق المالية وذلك طبقًا لخارطة طريق وضعتها هيئة أسواق المال التي أوصى بها قانون تحديد رأسمال الشركة وطرح أسهمها بنسبة 50% للاكتتاب العام للمواطنين، و50% للطرح في المزاد العلني للمستثمرين.
الأسواق الرسمية للأوراق المالية الكويتية
تم تقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى ثلاث أسواق رسمية هما:
- السوق الأول
- السوق الرئيسي
- سوق المزادات.
دور الحكومة الكويتية في تطوير سوق الكويت للاوراق المالية
خضع سوق الاوراق المالية الكويتي إلي عدة تغييرات وتطويرات على مدار السنوات الأخيرة من قبل الحكومة الكويتية ليواكب المعايير الدولية لأسواق المال العالمية وهي:-
- قيام الحكومة بعدة مبادرات لتحسين نشاط سوق رأس المال وإنعاش السوق.
- كما تم إنشاء بورصة الكويت في عام 2014، وحلت محل سوق الكويت للاوراق المالية بشكل رسمي أبريل عام 2016 ومُنحت السيطرة التشغيلية الكاملة على سوق الأوراق المالية، وتم ذلك تحت إدارة وبموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
- إجراء عدة تغييرات على دورة التسوية وإدخال تحسينات على كفاءة التداول المالي.
- كما يتم تقديم عروض خدمات جديدة بما في ذلك عمليات التداول الجماعية.
- الاهتمام بتحسين البنية التحتية الخاصة بالشركة.
- كذلك تقديم الدعم اللازم لهيئة أسواق المال، والجهات التي تتخصص في التصدير والكثير من المستثمرين.
- وقد انعكست تلك التغييرات بشكل إيجابي على البورصة، حيث شهدت الكثير من المنظمات الدولية بشفافية البورصة الكويتية عالميًا، كذلك جذب مزيدًا من تدفقات المستثمرين الأجانب والمحليين إلى البلاد.
مجلس إدارة سوق الكويت للاوراق المالية
يمتلك مجلس إدارة السوق رؤية فعالة بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035 وتنويع الاقتصاد الوطني.
يتكون مجلس الإدارة من ثماني أعضاء مهمتهم تفعيل سوق نزيه للتداول المالي.
كما يعتبر المجلس هو المسئول الأساسي عن وضع المسار الإستراتيجي للشركة المالية، وأيضًا المحافظة على التطبيق الفعال لمعايير الحوكمة بها وذلك بهدف خدمة أصحاب المصالح، مراقبة الأداء التشغيلي للشركة، وحماية أصولها.
أهم اللجان المساعدة لمجلس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية
يضم المجلس عدة لجان بهدف إدارة المخاطر والضوابط التنظيمية في بورصة الكويت والرقابة والتخطيط الاستراتيجي للشركة، ومن تلك اللجان:-
اللجنة التنفيذية، وتتولى:
(الإشراف على مشاريع الشركة الإستراتيجية المتعلقة بالتشغيل – متابعة سير إنجاز إستراتيجية الشركة وخطط العمل الخاصة المطلوبة)
لجنة الحوكمة، وتتولى:
(تقديم دعم للمجلس وللجانه في الإشراف على تطوير نظام حوكمة قوي وفقًا للممارسات العالمية الكبيرة – ضمان امتثال شركة البورصة بتعليمات حوكمة الشركات التي تصدر عن هيئة أسواق المال)
سوق الكويت للاوراق المالية ولجنة التدقيق، التي تتولى:
(مراجعة البيانات المالية الدورية أولًا قبل أن تعرض على مجلس الإدارة – كذلك الرقابة والإشراف على استقلالية عمليات المراجعة داخليًا وخارجيًا للشركة).
لجنة الترشيحات والمكافآت، وتتولى:
(مراجعة مكافآت الأعضاء بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية – تقديم توصيات لتعيين أعضاء مجلس الإدارة – ترشيح الوظائف واجبة التسجيل وفقًا لتعليمات هيئة أسواق المال – التقييم الذاتي بشكل سنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة).
لجنة المخاطر، وتتولى:
(تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبولة في الشركة – متابعة وتقييم إطار إدارة المخاطر بالشركة).
لجنة النظر في مخالفات البورصة، وتتولى:
(النظر في مخالفات قواعد أو لوائح العمل بالبورصة التي يرتكبها أحد الأعضاء).
تشريعات مجلس الإدارة ولجانه لفرض الحوكمة على الشركة
تسعي إدارة سوق الكويت للاوراق المالية ولجانه لفرض الحوكمة على الشركة وذلك تلبيةً لاحتياجات وتطلعات جميع أصحاب المصالح.
ومن ضمن تشريعات الشركة:
- الإفصاح والشفافية.
- تعزيز وتحسين الأداء.
- حماية حقوق المساهمين.
- كذلك حماية حقوق أصحاب المصالح.
- سياسة تعارض المصالح .
- ميثاق السلوك المدني وأخلاقيات العمل
- كذلك معاملات الأطراف ذات العلاقة – التداول في الأوراق المالية.
- بالإضافة إلى سرية وأمن المعلومات.
نجاحات وإنجازات مجلس إدارة سوق الكويت للاوراق الماليه
نجحت الإدارة في إعادة هيكلة السوق مرة أخري، وذلك لرفع السيولة به والعمل على رفع قدرته التنافسية مع باقي أسواق المال.
كما أدت إجراءات المجلس التطويرية إلى جعل السوق الكويتي (كسوق ناشئ) ضمن المؤشرات الثلاث الأعلى عالميًا مما ساهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز مالي وإقليمي رائد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وكإحدى أكبر الأسواق في العالم وذلك لما تمتع به من سمعة تجارية قوية تعود إلى الستينيات.
وتتويجًا لتلك النجاحات تم تحويل بورصة الكويت إلى شركة خاصة في 2019، حيث فازت تحالف مجموعة من بعض الشركات المحلية الكويتية بمزايدة خصصه البورصة الكويتية واستحواذها على 44% من البورصة، كأول بورصة عربية مُخصصة.
كذلك تم منح دور كبير للقطاع الخاص لمساهمه في تطوير الاقتصاد الوطني للبلاد، حيث ساهمت في عمليات التوظيف، وحققت معدل توظيف كوادر وطنية يتجاوز نسبة 80٪.
العضويات العالمية لشركة سوق الكويت للاوراق المالية
أصبحت الشركة الكويتية عضو في العديد من منظمات أوراق المال العالمية منها:-
- عضوية كاملة في (WFE)، وهو الاتحاد الدولي للبورصات مقرها بلندن.
- كذلك عضو منتسب في (IOSCO)، وهي المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
- عضو في (ICMA)، هي مؤسسة غير ربحية تعمل على تعزيز تنمية الأسواق المالية والمشاركين فيها.
- وعضو في (FISD)، وهي بورصة كازاخستان المالية.
- إدراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية اس اند بي داو جونز الصناعي ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في 2018، وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك، ويُعد أقدم مؤشر في العالم.
- كما يتم إدراج الكويت في مؤشر فوتسي راسل لأسوق الناشئة في 2017، وهو الاسم التجاري لمجموعة بورصة لندن (LSEG).
- الدخول كشريك في بورصة (SSE) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، وهي شركة طاقة متعددة الجنسيات، مدرجة في بورصة لندن، وتعمل في بريطانيا وأيرلندا.
- كذلك الحصول على عضوية كاملة في (FEAS)، وهي اتحاد البورصات الأوروبية الأسيوية.
ويتم نشر إعلانات سوق الكويت للاوراق المالية التي بشكل يومي على موقع بورصة الكويت، كما يمكنك من خلالها أيضًا متابعة سوق الكويت للاوراق المالية الاسعار الفوريه
المصدر: سكن .