صدر قانون المدن الإسكانية بالكويت ليصبح السند الرسمي لإنشاء شركات تشييد المدن والمناطق السكنية مع الالتزام بالتنمية الاقتصادية لها، وعبر هذا القانون يتم توفير الآليات اللازمة لضمان التوزيع العادل للوحدات السكنية على جميع المستحقين من المواطنين وتحديد معايير واضحة لهذا التوزيع، كما حدد القانون الأدوار والمسؤوليات المتبادلة بين الجهات الحكومية وملاك الوحدات السكنية، ونحن في مقالنا هذا سنوضح كافة ما يتعلق بهذا القانون وألية تطبيقه وكيف استفاد منه المواطنين والدولة على حد سواء، وكيف يعبر عن الوجه الكويتي الحديث لاسيما والكويت حاليًا تشهد رواج عقاري غير مسبوق كجزء من الرؤية المستقبلية التي تستهدف الصعود إلى قمة أهم الدول في العالم.
إذا كنت ترغب في الاطلاع على قانون المدن الإسكانية في دولة الكويت، فإن منصة سكن هي المصدر الموثوق الذي يوفر لك كل المعلومات التي تحتاجها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن شقق للايجار في الكويت، العاصمة النابضة بالحياة والمتنوعة، أو **شقق للإيجار في حولي**، المنطقة الهادئة والمرغوبة من قبل العديد من السكان. استفد من منصة سكن للاطلاع على العروض المتاحة واختيار الشقة المناسبة التي تلبي احتياجاتك وتفضيلاتك بكل سهولة ويسر.
متى تم إصدار قانون المدن الإسكانية بالكويت؟
قانون المدن الإسكانية يحمل رقم (118) لسنة 2023 ويختص بتأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية مع توفير التنمية اللازمة لها، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون:
- الوزير: وهو الوزير المختص بكافة شؤون الإسكان.
- المؤسسة: وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
نص قانون المدن الإسكانية بالكويت
ينص القانون على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي المسؤولة عن تكوين شركات المساهمة العامة والتي تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد الاكتتاب بها بحسب طبيعة المشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية.
وعلى ذلك ووفق هذا القانون فرأس مال كل شركة جديدة يحدد حسب طبيعة المشروع وتكلفته ووفق دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بكل مشروع، وتنظم المادة الخامسة من القانون مقدار أسهم كل شركة مساهمة.المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتحمل الالتزام الكامل تجاه إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية قبل الدعوة الى الاكتتاب العام، وهي مكلفة بنشر تلك الدراسات التي تخص كل شركة مع توضيح غرض التأسيس ومخططات المدن التي تتضمنها أو المناطق السكنية قيد التنفيذ.
ملخص قانون المدن الإسكانية بالكويت؟
فيما يلي ملخص ما ينص عليه قانون المدن الإسكانية بالكويت:
- ينص القانون على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤولة عن إنشاء شركات المساهمة، ويتم تحديد نسب التملك ومواعيد الاكتتاب حسب طبيعة كل مشروع.
- السبب الأساسي في إصدار القانون هو تنظيم وتطوير المناطق السكنية في مختلف أنحاء الدولة الكويتية.
- ينص القانون على تشييد المدن السكنية متنوعة الوحدات مع تدعيمها بالبنية التحتية الأمثل.
- تتولى إدارة المدن الإسكانية وتنميتها إدارة عامة وفق مجموعة من البرامج والخطط المحددة.
- يوفر القانون التسهيلات اللازمة للمواطنين الكويتيين من أجل الحصول على وحدات سكنية بشروط بسيطة وقليلة.
- يتضمن القانون كذلك توفير آليات التمويل اللازم لتشييد وتطوير المدن الإسكانية بالاعتماد على المصادر الحكومية والعامة.
- يتضمن القانون كذلك الإجراءات والضوابط الخاصة بتخطيط وتنفيذ المشاريع السكنية في كافة المدن الكويتية.
- الهدف الأساسي للقانون هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير السكن اللائق لهم في ظل حرص الحكومة الكويتية على رفع مستوى المعيشة والنهوض بالدولة ككل.
بنود قانون المدن الإسكانية بالكويت
وفيما يلي أهم البنود التي يتضمنها قانون المدن الإسكانية:
- هدف القانون الرئيسي هو توفير وحدات سكنية في متناول المواطن الكويتي البسيط.
- يتضمن المشروع تأسيس الهيئة العامة للإسكان بصفتها جهة حكومية مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع الإسكان.
- تلك الهيئة تمنح المواطنين المستوفين للشروط قطع أراضي سكنية وفقًا لمعايير محددة أهمها الحالة الاجتماعية وقدر الدخل.
- يضمن القانون كذلك إمكانية الحصول على قرض إسكاني بسعر فائدة ميسر للمواطنين الحاصلين على قطعة أرض بهدف إقامة المسكن.
- تشرف الهيئة العامة على تخطيط وبناء المدن الجديدة وتوفير ما يلزمها من بنية تحتية.
- من البنود الأساسية في القانون تحديد مساحة الوحدات السكنية والخدمات المجتمعية التي ترتبط بها.
ما المقصود بالمربع السكني؟
المربع السكني هو المنطقة الصغرى المحيطة بـالشوارع وهو المكان المحدد للبناء في إطار تخطيط شوارع المدن، وعلى ذلك يمثل المربع السكني الوحدة الرئيسية في تكوينة النسيج الحضري للمدن بشكل عام.
مسؤوليات واختصاصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية
تتحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، وفيما يلي نوضح أهم تلك المسؤوليات والاختصاصات:
- تخصص المؤسسة الأراضي الصالحة للإسكان، كما تفتح المجال أمام الشركات الراغبة في الحصول على حقوق الإنشاء الإسكاني.
- تطرح العطاءات التي على أساسها يبدأ تنفيذ المشاريع الإسكانية.
- تحدد معايير العمل بالقانون، وخطوات التعاقد الرسمية لتنفيذ كافة مشاريع المدن الإسكانية، فلا يمكن البدء في أي مشروع إسكاني بدون موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
- تتعامل الهيئة مع كافة فئات المستثمرين سواء كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، أو شركة مساهمة لها أسهم في البورصة، أو تحالف شركات أجنبية ومحلية، أو شركات متخصصة غير كويتية.
خطوات طرح مشاريع المدن الإسكانية بالكويت
كما وضحنا فقانون المدن الإسكانية بالكويت ينظم كيفية طرح مشاريع الإسكان وتنفيذها، وفيما يلي نوضح الخطوات التي يسير عليها أي مشروع مطروح:
- يطرح المشروع في البداية من قبل القطاع المختص أو الهيئة العامة للإسكان.
- يتم رفع المشروع إلى الوزير لأنه المسؤول عن عرضه على مجلس إدارة المؤسسة حتى يعتمد.
- بعد ذلك تستعين المؤسسة بالجهات الاستشارية المتخصصة سواء كانت المحلية أو الأجنبية لدراسة طرح المشروع.
- بعد ذلك ترفع السكنية المشروع مرة أخرى للوزير للحصول على التوصيات من أجل عرض المشروع على مجلس الإدارة للنظر في اعتماده.
- في النهاية تعلن المؤسسة عن طرح المشروع وفتح الباب أمام الراغبين بالاستثمار فيه، مع تحديد آلية المشاريع وهل هي محلية أم متاحة للمستثمرين الأجانب.
تأسيس شركة مساهمة وفق قانون المدن الإسكانية بالكويت
وفق اللائحة العامة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد طرح المشروع وتحديد هوية المستثمر يمكنه تأسيس شركة مساهمة عامة يزيد رأس مالها الإجمالي عن 250 مليون دينار.وفي حال كان المستثمر تحالفًا فهنا يتم تأسيس شركة تجمع هذا التخالف ويتم بعد ذلك تخصيص أسهم الشركات المساهمة وتتم الدعوة للاكتتاب.
إصدار تراخيص شركة مساهمة وفق قانون المدن الإسكانية بالكويت
تختص مؤسسة الرعاية السكنية بتحديد أنظمة البناء الخاصة بالمشاريع وإصدار وتعديل كافة تراخيص البناء للوحدات العقارية الخاصة، حيث نصت المادة (48) على أنه بقرار من الوزير تشكل لجنة مهمتها إعداد أنظمة البناء للمشاريع وتحديثها، ويتم اعتماد كل نظام من قبل مجلس الإدارة.
بينما تقر المادة (49) بأن المؤسسة معنية بإصدار وتعديل كافة تراخيص البناء للوحدات العقارية الخاصة بالمشروع، على أن يشمل كل ترخيص بياناً يُحدّد ما يلي:
- موقع القسيمة.
- وموافقة قوة الإطفاء.
- المخططات المعمارية المرخصة.
- المساحات الإجمالية.
- بيان عن تغذية الطاقة الكهربائية.
- بيان عن تغذية المياه العذبة.
- بيان بالصرف الصحي.
وتنص المادة (50) على اختصاصية المؤسسة بإصدار وتعديل كافة تراخيص البناء للبنية الأساسية في أي مشروع.
إذا كنت تتطلع لشراء شقة في دولة الكويت، فإن موقع عقار الكويت هو المكان المثالي للبحث عن العقار المناسب لك. يقدم الموقع مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية، بما في ذلك شقق تمليك في الكويت، العاصمة المتنوعة والمزدهرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن شقق للبيع في المهبولة، المنطقة الهادئة والمطلة على البحر، حيث يمكنك العثور على الشقة المثالية التي تلبي احتياجاتك وتفضيلاتك بكل سهولة ويسر. استخدم موقع عقار الكويت لتصفح العروض المتاحة والعثور على الشقة التي تحلم بها.
كيف أحصل على وحدة سكنية وفق قانون المدن الإسكانية بالكويت؟
وفق اللائحة التنفيذية لقانون شركات المدن الإسكانية فهناك آلية معينة يتم على أساسها استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية، حيث تلتزم الشركة بالإعلان عن منتجاتها من الوحدات السكنية عقب اعتماد المؤسسة للمخططات التنظيمية، فيتم عرض مخطط المنطقة السكنية عبر منصة إلكترونية، وهنا يمكن لأي مواطن مستوفي الشروط التقديم للحصول على وحدة سكنية، علمًا بأنه لا يجوز بعد انقضاء الموعد الموضح بالإعلان تغيير الرغبة.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة تنص كذلك على أن الشركة تبيع الوحدات العقارية وفق المخطط الذي طرحت به بعد الإعلان عنها عبر المنصة الإلكترونية، مع شروط اعتماد المؤسسة لنماذج البيع ومخططات كل الوحدات العقارية المباعة والمخطط التنظيمي الذي تتبعه كل وحدة عقارية، مع فتح حسب الضمان، وفي حالة وجود قطع سكنية متبقية بعد إتمام عملية البيع تقوم الشركة بموافقة من المؤسسة بعرضها للبيع المباشر لجميع المواطنين وبسعر محدد.
مميزات قانون المدن الإسكانية بالكويت
قانون المدن الإسكانية بالكويت جاء ليلبي طموح المواطن والمستثمر، وفيما يلي البعض من مميزات هذا القانون:
- في البداية أكدت الحكومة الكويتية بأن القانون ليس فضلا ولا جميلا بل هو استحقاق شعبي لجميع المواطنين.
- يتسم القانون بسمة المعاصرة حيث سيساعد على تغيير الثقافة الحكومية تجاه قضية الرعاية السكنية مع خلق الشراكة بين الدولة والمستثمر والمواطن فيحظى الجميع بمناخ مثالي ومكاسب ومنافع كثيرة.
- يعتبر رافد مهم من روافد الدخل ويساعد على إشراك المواطن الكويتي في المشاريع عن طريق الاكتتاب والمساهمة في الشركات المختلفة التي تأسست خصيصًا لإنشاء المناطق السكنية.
- يحقق كذلك مفهوم الاستدامة فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية والمرافق العامة، فسيتم الاهتمام بهما بشكل دائم.
- ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الكويتية قد أكدت على أن القانون سوف يتبعه قوانين أخرى مكملة له تعمل بنفس المنهجية والكيفية التي تساعد على استفادة الدولة والمواطن والقطاع الخاص.
- فمثلّا قانون إنشاء المدن الإسكانية لابد أن يتبعه قانون توفير القروض العقارية، وكذلك قانون يتعلق بالقضاء على الفوضى العقارية كمحاربة الاحتكار.
من المسؤول عن تنفيذ قانون المدن الإسكانية بالكويت؟
الحكومة الكويتية تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه تنفيذ القانون، لأن دور النواب ينتهي بعد التشريع، ويبدأ دورهم الجديد وهو الدور الرقابي لتنفيذ القانون.
عيوب قانون المدن الإسكانية بالكويت
على الرغم من المميزات الكثيرة لقانون المدن الإسكانية بالكويت وكم الفوائد التي عادت على الحياة العقارية بعد تطبيقه، ولكن ذلك لا يمنع وجود عدد من العيوب التي تعمل الحكومة على التعامل معها، ومنها:
- لا يمكن أن ينجح القانون بدون حزمة من القوانين الأخرى التي تساعد على تحقيقه أهدافه، ولعل أهم هذه القوانين قانون تمويل القروض الإسكانية وقانون منع الفوضى العقارية وغيرهم.
- لا يستطيع حل عدم توافر وحدات سكنية مناسبة للأسر الفقيرة، ولذلك يراه الكثير من المواطنين بأنه قانون غير مفيد ولم يأتي بالجديد.
- يتصف بالروتين وتشكو الأسر من صعوبة الحصول على المسكن الخاص بهم بسبب صعوبة الإجراءات وطول فترة استيفاء الشروط.
- يركز بشكل كبير على الشقق السكنية، فينقصه التنوع العقاري فلا يهتم مثلًا بالقصور والفلل والمكاتب والكويت تحتاج إلى قانون أكثر مرونة في المجال العقاري.
- لا يواكب التطورات المعاصرة ولا يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
- تعاني الكثير من المشاريع السكنية التي تعتمد عليه من نقص في البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق والخدمات العامة.
ونحن بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الحصري عن قانون المدن الإسكانية بالكويت والذي يعتبر أحد أهم التشريعات التي ساهمت في توفير الوحدات السكنية للمواطنين في الدولة، فهذا القانون ينظم عملية إنشاء المدن السكنية وما يحيط بها من تخطيط وإدارة، وعلى الرغم من بعض التحديات والمشكلات التي قد تواجه تنفيذ هذا القانون ولكنه يظل عظيم الأثر وحقق نوع من التنمية العمرانية المستدامة ووفر السكن المناسب للكثير من المواطنين، وهذا بالطبع يعكس التزام الحكومة الكويتية بتلبية احتياجات أفراد المجتمع بالشكل الذي يلبي طموحهم.
المصدر : منصة سكن
