يعتبر قانون الاسرة الكويتي هو المتحكم في المسائل المتعلقة بالأسرة الكويتية، مثل حضانة الأطفال، الطلاق للضرر، إثبات الزواج، الولاية التعليمية والصحية والأوراق الرسمية، الإبراء والخلع والتطليق، الهدايا والجهاز والمهر، الرؤية، الحضانة، والأجور والنفقات، كذلك استخراج بطاقة مدنية وشهادة ميلاد وجواز سفر للمحضون، وتسجيله في إحدى المدارس الخاصة أو الحكومية، وكل ذلك يتم من خلال محكمة الأسرة فهي المعنية بمثل هذه الأمور، بالإضافة إلى قضايا العقارات والوصايا والحجر، وهدف قانون الأسرة في الكويت هو تسهيل الأمور على المرأة الكويتية، دون وجود أي عراقيل أو موانع في طريقها تعيقها في الحصول على حقوقها المالية والشرعية، وفي هذا المقال سنتحدث معكم عن بعض مواد هذا القانون بالتعديلات التي طرأت عليه.
كما تُوفّر لكم منصة عقار الكويت أرقى و أفضل شقق للايجار الكويت، وبالتأكيد هدفك الأول هو الحصول على إقامة مريحة لذلك نقدم لكم مجموعة من بيوت للايجار في الكويت.
أسباب طرح قانون الأسرة الكويتي
بالطبع لا يمكن أن تطرح السلطات الكويتية قانون بدون الحاجة إليه، وتعتبر قوانين الأسرة من القوانين الهامة للغاية، فهي تنظم الأحوال الشخصية العائلية في البلاد، والأسرة لبنة المجتمع، فإذا انصلح حالها انعكس ذلك على المجتمع ككل، وفيما يلي البعض من الأسباب التي دفعت الحكومة لطرح هذا القانون:
- تجديد التشريعات: قد تم طرح القانون حتى يتناسب مع التغيرات الاجتماعية الكثيرة التي تشهدها البلاد، وكذلك التغيرات الثقافية في عقلية المواطن الكويتي، والهدف الأساسي من ذلك حماية حقوق المواطنين لاسيما النساء والأطفال.
- الاهتمام العالمي بمسألة حقوق المرأة: الكويت تريد أن تقفز قفزات مجتمعية تجعلها في مصاف الدولة الكبرى التي تحترم حقوق الإنسان، وبالتالي لابد من تعزيز المساواة بين الجنسين والاهتمام حقوق المرأة والطفل في المجتمع، فالجهود المبذولة في قوانين الزواج والطلاق والحضانة هدفها العدل والمساواة، فالمرأة عاشت قرون من الظلم الشديد، وحان الوقت لتسترد حقوقها.
- التغيرات الاجتماعية: هناك الكثير من التغيرات الاجتماعية التي جعلت من وجود قوانين جديدة للأسرة أمر حتمي، فلا يمكن مسايرة التطور الاجتماعي بقوانين بالية من عصور سحيقة تضع الرجل وحده في دائرة الاهتمام، فكان من الضروري تطبيق العدل وهذا لن يكون إلا بقانون يحترم الجميع لأنهم أمامه سواسية.
- ومن الجدير بالذكر أنه يتم طرح قوانين الأسرة عن طريق العملية الديمقراطية عقب الحوار المجتمعي، ويتم استشارة الخبراء وعلماء الاجتماع وأهل الدين، ففي النهاية هي قوانين مطروحة للصالح العام.
يمكنك الاستفادة من موقع سكن في عملية البحث عن أفضل العقارات في الكويت سواء كانت شقق تمليك في الكويت أو فلل للبيع في الكويت ومميزات السكن في مناطق الكويت المختلفة.
أهم مواد قانون الاسرة الكويتي
يسعى قانون الاسرة في الكويت وراء تحقيق التوازن المجتمعي لجميع أفراد الأسرة، ولقد أجرت الحكومة تعديلات عديدة عليه تحقيقًا لهدفها المنشود، ومواد هذا القانون كالتالي:
المادة رقم (1)
- تنص هذه المادة على ضرورة إنشاء محكمة للأسرة في كل محافظة، على أن تكون مستقلة في مقرها، وتشكلها مجموعة من الدوائر التي تتبع محكمتين وهما المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف.
- بالنسبة لعملية إنشاء محكمة أسرية في كل محافظة، يجب ألا تتجاوز تلك العملية مرور عامين من تاريخ هذا القانون رقم (11) لسنة (2018)، وحتى يتم ذلك يقوم المجلس الأعلى للقضاء الكويتي بتحديد مقرات الدوائر التابعة لمحكمة الأسرة.
المادة رقم (2)
- الدوائر الخاصة بالأحوال الشخصية في محكمة قانون الاسرة الكويتي يشكلها قاضي واحد فقط، أما دائرة الاستئناف التابعة لمحكمة الاستئناف فيشكلها (3) مستشارين.
- يجب أن يعهد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة كل الدوائر التابعة للأحوال الشخصية الكلية أو بعضها في محكمة الأسرة للمستشارين التابعين لمحكمة الاستئناف لمدة (3) سنوات مع إمكانية تجديد المدة.
المادة رقم (3)
- تتولى محكمة الأسرة في الكويت مسؤولية حل المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فهي الوحيدة التي تمتلك القدرة على الفصل فيها، وتم التحدث عن تلك المنازعات في قانون المرافعات التجارية والمدنية في المادة رقم (34).
- تقوم بتطبيق اختصاصها على الكويتيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى مهما كانت مذاهبهم أو دياناتهم، مع الوضع في الاعتبار قواعد الاختصاص الدولي التي تحدثت عنها المواد رقم (23) و (28).
- في حالة عدم تجاوز قيمة الدعوى (5) آلاف دينار كويتي، فإن الأحكام التي قامت محكمة الأسرة بإصدارها فيما يتعلق بالمهر، الوقف، الوصية، والميراث، تعتبر انتهاءيه.
المادة رقم (4)
- حسب المادة رقم (346) المذكورة في قانون الأحوال الشخصية، فإن محكمة الأسرة الكويتية تتولى مسؤولية تطبيق أحكام الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالمنازعات المطروحة أمامها، كما أنها تتبع الإجراءات والقواعد التي وردت في قانون المرافق.
- إذا لزم الأمر الاستعانة بأحد الاختصاصين النفسيين والاجتماعيين الذين وردت أسمائهم في الجدول المذكور في قانون الاسرة الكويتي في المادة رقم (9)، فيجوز لمحكمة الأسرة أن تفعل ذلك.
المادة رقم (5)
محكمة الأسرة لديها مسؤولية النظر في الدعاوى التي تم رفعها بواسطة الحاضنة، أو الوالدين، أو الزوجة، أو الأولاد، على أن يكون المدعي عليه أو المدعي تابع لدائرتها من خلال قانون الاسرة الكويتي ويمكن للدعاوي أن تكون من المواد التالية:
- الأجور والنفقات.
- الرؤية والحضانة.
- تسجيل اسم المحضون في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة.
- إصدار البطاقة المدنية وتسليمها للمحضون وكذلك شهادة الميلاد.
- استخراج وثيقة جواز السفر الخاصة بالمحضون وتجديدها وتسليمها.
- الإبراء، الخلع، التطليق، والفرقة بين كل من الزوجين.
- الهدايا، الجهاز، والمهر.
تعرف إلى أفضل شقق للايجار بحولي وأيضًا شقق للايجار السالمية لإقامة الأنشطة التجارية المختلفة في الكويت.
المادة رقم (6)
- تختص محكمة الأسرة بالنظر في الدعوى الأولى التي يقوم أحد الزوجين برفعها على الآخر، أما الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يرفعها الزوج أو الزوجة على الآخر، فهي تختص في النظر فيها كلها متضمنة دعاوى الرؤية والمسكن والأجور والنفقات.
ننصحك بحجز إحدى الشقق التالية التي تتمتع بمميزات عديدة وهي: شقق للايجار في سلوى أو شقق للايجار في السالمية .
نتائج قانون الاسرة الكويتي والأحوال الشخصية على المجتمع الكويتي
بالرغم من أن قانون محكمة الاسرة في الكويت وقانون الأحوال الشخصية قد ساهما في تحقيق التوازن المجتمعي في الكويت، لأنهما ساعدا المرأة الكويتية على الحصول على حقوقها كاملة قدر المستطاع، إلا أنهما تسببا في تفكيك وتشتيت الأسرة أيضًا، وذلك نتيجة لعدة أسباب نوضحها فيما يلي:
- تسبب قوانين الأسرة والأحوال الشخصية في استمرار بحث المرأة عن المال فقط دون الالتفات إلى كيفية بناء أسرة والحفاظ على أسرارها.
- المشكلين للجنة من جنسيات غير كويتية وهم لا يدرون بظروف البلاد، فمن الأفضل تعيين كويتيين بها لأنهم يعرفون خبايا البلاد والعباد.
- يتعامل قانون الأسرة والأحوال الشخصية مع الرجل على أنه آلة للسحب المالي فقط، وكل مواده تسعى وراء كيفية استنزافه.
- كما أنه ليس بصحيح أن هذه القوانين وموادها تابعة لمذهب الإمام مالك.
تابع نتيجة قانون الاسرة الكويتي والأحوال الشخصية على المجتمع
هناك نتائج أخرى يراها علماء الاجتماع كارثية، ومنها:
- أعطى الزوجة قوة عند طلب الطلاق من زوجها برفع دعوى قضائية عليه، فهي تثق أن القضاء سيعطيها حقوقها كاملة في أسرع وقت، لذا نجد أن عدد هذه الدعاوى أكثر بكثير من دعاوى الرجال للتطليق.
- كذلك أصبح الزوجين يتسارعا في القتال والانتقام من بعضهما، وبناءً عليه تحول المنزل الأسري إلى ساحة للقتال.
- كما نجد أن عدد حالات الطلاق يتزايد بشكل سريع ومرعب.
- غالبية الزوجات يرفعن دعاوى طلاق بعد حدوث الحمل، وذلك لضمان الحصول على دعم مادي مستمر وهو نفقة الطفل.
- كذلك تتسبب حالات الطلاق في إصابة الأطفال بأمراض نفسية كثيرة منذ حداثة عمرهم.
- ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة الكويتية أن تقوم بعمل تعديلات على قوانين محكمة الاسرة حتى تكون ناصفة للطرفين، فيجب الوضع في الاعتبار ظروف الزوجين ومراعاتهما معًا، وألا يكون كل التفكير في إصدار أحكام ضد الزوج فقط.
- كما يجب ألا يسهل قانون الاسرة الكويتي فكرة الطلاق للمرأة، حيث أن غالبية حالات الطلاق تقع نتيجة أسباب عادية.
- كما يرغب الشباب الكويتي في تطويل فترة رؤية أبنائهم حيث أنها عبارة عن (8) ساعات فقط خلال الأسبوع كله، لذا اقترحوا أن يكون هناك حرية في مبيت الأطفال مع الآباء.
تتنوع مناطق الكويت من حيث خدماتها ومستوى الإقامة الذي ترغب به، إليك أفضل شقق للإيجار في العاصمة وأيضًا شقق للإيجار في الأحمدي.
مهام محكمة الأسرة في الكويت
محكمة الأسرة في الكويت قامت من أجل حل النزاعات الأسرية وفق قيم العدالة، فالمهم الأساسية لها حماية حقوق الأفراد والعائلات وضمان استقرار الأسرة عن طريق طرح قوانين تنظم الحياة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، والمحكمة تتولى الكثير من المهام الخاصة بقضايا الأسرية والأحوال الشخصية، ومن ضمن تلك المهام ما يلي:
- الزواج والطلاق: تتعامل المحكمة مع قضايا الزواج والطلاق والإجراءات المتبعة في كلا الحالتين، وتنظم العلاقة بين الزوج والزوجة وتفصل بينهما وقت النزاع واضعة نصب أعينها مصلحة الأبناء قبل كل شيء.
- حضانة الأطفال: تتخذ محكمة الأسرة قرارات تخص حضانة الأطفال عند حدوث الطلاق، حيث تحدد السلطة القانونية والرعاية الأفضل للأطفال، فضمان حقوق الطفل ومصلحته فوق كل اعتبار.
- النفقة: يقع تحت مسؤولية محكمة الأسرة قضايا النفقة، حيث تحدد المبالغ المالية التي يجب على رب الأسرة دفعها حسب الظروف الاجتماعية والمعيشية والوظيفية.
- الميراث: تتولى محكمة الأسرة قضايا الميراث، حيث تقوم بتوزيع الممتلكات ومال الورثة حسب التشريعات والقوانين التي أقرها الدستور.
- قضايا الأحوال الشخصية المختلفة: تتناول محكمة الأسرة قضايا أخرى خاصة بالأحوال الشخصية ومنها تغيير الاسم، وإثبات النسب، وقضايا التبني، وتعديلات الأحكام القضائية السابقة.
شروط الحصول على الحضانة وفق قانون الأسرة في الكويت
عند وقوع الطلاق هناك شروط للحصول على حضانة الطفل، وتلك الشروط وفق قانون الأسرة الكويتي كالتالي:
- الأم أولًا: قبل النظر في أي شيء يخص الحضانة وطلب الحصول عليها فالأم هي الأولى والأبقى، فإذا توافرت بها شروط الحصول على الحضانة، لا يمكن أن ينتزع منها هذا الحق، فهي التي تنجب وتراعي وتربي، فلا حضانة لغير الأم إلا في شروط قهرية.
- مصلحة الأطفال: عند اتخاذ قرار الحضانة يتم وضع المصلحة الشخصية للأطفال قبل كل شيء، فالحاضن لابد أن تتوافر به سمات معينة حتى يمكنه احتضان الطفل، فلابد من الرعاية السليمة للطفل والتي تضمن التطور الجسدي والعاطفي والنفسي الصحيح له.
- الرعاية المنضبطة: لابد لمن يتقدم بطلب رعاية الطفل أن يكون مؤهل لها، فتربية الأطفال أمر غابة في الصعوبة فلا يحق لوالد أن يطلبها وهو غير جدير بها، فسوف يتم مراقبة قدرته على تلبية احتياجات من كافة النواحي، وبالطبع لن يغفل الجانب العاطفي.
- العلاقة الجيدة مع الطفل: لا يمكن أن يعيش الطفل في مكان لا يشعر فيه بالراحة حتى لو كان الحاضن والده، ولذلك تحرص قوانين الأسرة في الكويت على سؤال الطفل عن مدى ارتياحه الحاضن الطالب حضانته.
هل أنصف قانون الأسرة في الكويت المرأة؟
نعم، أنصف قانون الأسرة في الكويت المرأة وجعلها تودع العصر البائد الذي كانت فيه بلا حقوق، فالقانون يحتوي عدة تشريعات تحمي حقوق الأسرة والمرأة، ففي سعادة المرأة واستقرارها سعادة للمجتمع ككل، فوفق التجربة العالمية زوجة سعيدة تعني بيت سعيد.
وعلى ذلك تحظى المرأة في الكويت بحماية قانونية متكاملة فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق وحقوق أطفالها، ومن الجوانب المشرقة في قوانين الأحوال الشخصية الكويتي ما قدمه للمرأة من حقوق مثل:
- حق التصرف بممتلكاتها: حق شرعي وقانوني أن تتصرف المرأة في ممتلكاتها وفق ما تريد، كما لها الحق في الحصول على النصيب العادل من الممتلكات المشتركة عند وقوع الطلاق.
- حق النفقة: يتعين على الزوج دفع النفقة الكافية للزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق، وإذا امتنع عن ذلك يحق للزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة التي سوف تعيد لها حقوقها.
- حضانة الأطفال: القانون الكويتي يقف في صف المرأة فيما يتعلق بالحضانة لأنها الأولى، ولكن بالطبع تنتزع منها إذا كانت غير مؤهلة أو أمينة على أطفالها، عادةً، فحقوق الطفل ومصلحته أهم مما يريده الوالدين.
- الحماية من العنف الأسري: تشريعات قانون الأسرة تضع الرجل تحت طائلة القانون في حال تعرض للمرأة بأي نوع من العنف الأسري، فالمرأة في الكويت محمية بقوة القانون والشرع والدستور، ولا يحق لأي من كان يتعرض لها بالفعل أو القول.
يمكنك متابعة كل ما هو جديد في عالم الاستثمار العقاري، خاصةً داخل الكويت، ويمكنك البحث كذلك عن أفضل الوحدات العقارية المتاحة للبيع أو للإيجار مع التعرف إلى أهم مزاياها وفقًا لمفضلاتك الخاصة، تعرف كذلك إلى أفضل مكاتب للإيجار في العاصمة أو بيت للبيع في حولي.
وبذلك تم ن قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي تناولنا فيه الحديث عن قانون الاسرة الكويتي الذي ساهم في إنصاف المرأة بشكل كبير، لكنه على الصعيد الآخر تسبب في زعزعة الأسرة وتفكيكها حسب رأي الرجال، ولكن لا يمكن إنكار أن الدولة الكويتية حريصة على وضع القوانين العادلة التي تنصف كل أفراد الأسرة ولاسيما الأطفال، ولكن ربما يحتاج القانون لبعض التعديلات التي تراعي الظروف النفسية والاختلافات بين طبيعة الرجال والنساء، كما ينبغي الاستعانة بعلماء النفس والاجتماع ليضعوا رؤية أكثر شمولية عن أسباب كثرة حالات الطلاق، فلابد من حل المشكلة من جذورها وليس انتظار وقوعها.
المصدر: سكن
